به نقل از «پارس نیوز»

جزئیات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری+ واریز یارانه کالا

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۶۷۲۹

حمید‌رضا حاجی‌بابایی ‌با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصلاحیه دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال 1399 به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به‌مبلغ یک‌میلیون و 200هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 600هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند، افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به‌میزان 300هزار میلیارد ریال، به‌میزان مبلغ 150هزار میلیارد ریال از محل تغییر در ارقام، مبلغ 500هزار میلیارد ریال مندرج در بند (و) تبصره (2)، مبلغ 150هزار میلیارد ریال از محل تغییر حداکثر تا 20 درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به‌اسثتنای ردیف‌های (1) ــ (2) ــ (3) ــ (6) ــ (7) ــ (9) ــ (10) ــ (11) ــ (33) ــ (24) ــ (25) ــ (26) ــ (27) ــ (28) ــ (29) ــ (30) و (31) تأمین می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مبلغ 350هزار میلیارد ریال باقی‌مانده موضوع بند (و) تبصره (2) نیز به‌میزان مبلغ 170هزار میلیارد ریال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، مبلغ 180هزار میلیارد ریال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می‌شود.

وی با اشاره به مسئله فروش اموال نیز عنوان کرد: قسمتی از این اعتبار نیز با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 مازاد بر 500هزار میلیارد ریال تا سقف 500هزار میلیارد ریال دیگر به‌شرح زیر هزینه می‌شود.

حاجی‌بابایی با ابراز اینکه اولین مجوز برای فروش اموال، مبلغ 200هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت است، مطرح کرد: در بخش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد به‌مبلغ 100هزار میلیارد ریال نیز، به‌عنوان دومین مجوز برای فروش اموال لحاظ می‌شود.

وی بیان کرد: مبلغ 100هزار میلیارد ریال برای اجرای باقیمانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مدنظر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در اصلاحیه قانون بودجه 1399، مبلغ 200هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به‌پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: پرداخت یارانه حمیدرضا حاجی بابایی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری واریز یارانه کالا همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری قانون بودجه سال 1399 میلیارد ریال برنامه و بودجه فروش اموال برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.